الأحكام القانونية للمثول الفوري في التشريع الجزائري
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: بالنظر إلى ارتفاع نسبة الجرائم استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بوجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من أجل تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة وقد جاء كبديل لإجراء التلبس وهو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إجراء أي تحقيق، وبموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها لقاضي الحكم بإعتباره جهة محايدة. وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا الإجراء بالموازنة بين مصلحة الفرد بتحديد شروط موضوعية وشخصية لابد من توافرها حتى يطبق هذا الإجراء من أجل ضمان عدم المساس بحقوقه أثناء تطبيق محاكمة سريعة، ومصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن والنظام داخله، كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى. .Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/37/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/37/23/001 |
Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
بالنظر إلى ارتفاع نسبة الجرائم استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بوجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من أجل تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة وقد جاء كبديل لإجراء التلبس وهو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إجراء أي تحقيق، وبموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها لقاضي الحكم بإعتباره جهة محايدة. وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا الإجراء بالموازنة بين مصلحة الفرد بتحديد شروط موضوعية وشخصية لابد من توافرها حتى يطبق هذا الإجراء من أجل ضمان عدم المساس بحقوقه أثناء تطبيق محاكمة سريعة، ومصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن والنظام داخله، كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى.
There are no comments on this title.