الأحكام القانونية للمثول الفوري في التشريع الجزائري

Main Author: بادي شيماء + ميهوبي ريم, AuthorLanguage: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: بالنظر إلى ارتفاع نسبة الجرائم استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بوجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من أجل تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة وقد جاء كبديل لإجراء التلبس وهو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إجراء أي تحقيق، وبموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها لقاضي الحكم بإعتباره جهة محايدة. وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا الإجراء بالموازنة بين مصلحة الفرد بتحديد شروط موضوعية وشخصية لابد من توافرها حتى يطبق هذا الإجراء من أجل ضمان عدم المساس بحقوقه أثناء تطبيق محاكمة سريعة، ومصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن والنظام داخله، كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى. .Online Resources:الفهرس
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Copy number Status Date due Barcode
Thesis Thesis مكتبة الحقوق والعلوم السياسية M/ADM/37/23/001 (Browse shelf(Opens below)) 1 Available LLP/M/ADM/37/23/001

بالنظر إلى ارتفاع نسبة الجرائم استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بوجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من أجل تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة وقد جاء كبديل لإجراء التلبس وهو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إجراء أي تحقيق، وبموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها لقاضي الحكم بإعتباره جهة محايدة. وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا الإجراء بالموازنة بين مصلحة الفرد بتحديد شروط موضوعية وشخصية لابد من توافرها حتى يطبق هذا الإجراء من أجل ضمان عدم المساس بحقوقه أثناء تطبيق محاكمة سريعة، ومصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن والنظام داخله، كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى.

There are no comments on this title.

to post a comment.