استحدث المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية , كهيئة مستقلة و أناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين و هو اتجاه صريح إلى اعتماد الرقابة القضائية و التخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري , إلا أن ممارسة المحكمة الدستورية لوظائفها , لا سيما الوظيفة الرقابية تتوقف على آلية الإخطار حيث منح المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري السالف الذكر سلطة إخطار المحكمة الدستورية للعديد من الجهات و التي حددها المادة 193 منه . بحيث تخطر المحكمة الدستورية بجميع النصوص التشريعية و التنظيمية و المعاهدات و الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية , و يكون إما إخطار وجوبي أو إخطار جوازي و دلك حسب نوع الرقابة المفروضة على النص حيث تتنوع الرقابة بين رقابة المطابقة و رقابة الدستورية و رقابة توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات , هدا من جهة و من جهة ثانية رقابة قبلية وجوبية و أخرى جوازية , و رقابة بعدية جوازية , إن آلية الإخطار بالدفع بعدم الدستورية , من بين الآلية الهامة التي منحها المؤسس الدستوري بموجب المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 , و التي يمكن من خلالها للأفراد القيام بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص حكم تشريعي يتوقف عليه مآل الفصل في نزاع أمام جهة قضائية . المؤسس الدستوري قيد آلية أو إجراء إخطار المحكمة الدستورية بعدة قيود موضوعية و شكلية بما ينعكس سلبا على دورها الرقابي و دورها في تفسير الدستور و الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية . من بين الجهات المخول لها قانونا بموجب المادة 193 من التعديل الدستوري لسنة 2020 , إخطار المحكمة الدستورية , هم أعضاء السلطة التشريعية ممثلة في رئيسي غرفتي البرلمان , أو أربعين (40) نائبا أو خمسة و عشرين (25) عضوا في مجلس الأمة , و هدا ما يحسب للمؤسس الدستوري الذي قلص عدد النواب و الأعضاء الدين يحق لهم الإخطار على خلاف ما كان عليه المجلس الدستوري سابقا ,و هدا بهدف تمكين الأقلية من اعتراض القوانين التي يصوت عليها البرلمان و المخالفة لأحكام الدستور ,حيث يظهر دور المعارضة البرلمانية في إخطار المحكمة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال المجال الذي تمارس فيه الإخطار, و كدا الالتزامات التي تتقيد بها قبل مباشرته , حيث أن مظاهر الإخطار تخضع لنظام قانوني محدود الفعالية , كما أن جمع توقيع أربعين نائبا , أو خمسة و عشرين عضوا لتفعيل الرقابة أمام المحكمة الدستورية و هو نصاب كبير يصعب تحقيقه ضف إلى أن نواب المعارضة عرضة إلى الحل الرئاسي دون قيود كافية تحد من هدا الإجراء الخطير , مما يضعف سلطة الإخطار, و من أجل نجاعة آلية الإخطار وضع المشرع قانون يحدد شروط و إجراءات الإخطار أمام المحكمة الدستورية , كما أنه من جهة أخرى أحاطه بقيود قانونية تحد من فعاليته .