درسنا من خلال مذكرتنا السلطة التأديبية للموظف العام على ضوء الأمر 06-03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، وعليه قسمنا الموضوع وفق خطة ثنائية إلى فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول للاتجاهات المختلفة للسلطة التأديبية، ثم قمنا في المطلب الأول من هذا الفصل بشرح الأنظمة الثلاث التأديبية (الرئاسي - الشبه القضائي و القضائي)، مع تحديد مدلول كل نظام وخصائصه و الضمانات التي يقدمها وفي الختام قدرناه من حيث المزايا والعيوب، ثم تطرقنا إلى تحديد الإطار المفاهيمي للموظف العام معرجين على الحقوق والضمانات والواجبات التي نص عليها الأمر السالف الذكر، أما في المبحث الثاني وموضوعه الخطأ التأديبي والعقوبة المقررة له، قمنا بدراسة فكرتين أساسيتين من خلال مطلبين على التوالي: مدلول الخطأ التأديبي ، أركانه ، درجاته ، وفي الثاني درسنا ما هي العقوبة التأديبية، خصائصها، مبادئها وأهدافها، أما الفصل الثاني وعنوانه الإجراءات والضمانات التأديبية، ففي المبحث الأول تم التطرق إلى الإجراءات التأديبية للموظف العام مع تقسيمه إلى مطلبين، فالمطلب الأول درسنا مفهوم الإجراءات التأديبية، طبيعتها خصائصها أما المطلب الثاني فتم دراسة مراحل الإجراءات التأديبية، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى الضمانات المقرر للموظف العام وفق مطلبين كذلك، ففي المطلب الأول تناولنا مختلف الضمانات المقررة قبل صدور القرار التأديبي والمطلب الثاني خصصناه للضمانات المقررة بعد صدور القرار التأديبي، أخيرًا توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها تبني الجزائر فكرة ازدواجية النظام التأديبي، بين النظام الإداري أو الرئاسي والنظام شبه القضائي، كما اقترحنا مجموعة من التوصيات أهمها إنشاء محاكم تأديبية متخصصة كما هو الشأن في المادة الجنائية و التجارية و الإدارية لزيادة الضمانات لصالح الموظف و على الخصوص عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة، نهيك على استحداث هيئات مستقلة يمتاز أعضائها بالنزاهة للنظر في التظلمات على المستوى المحلي ويجب أن تكون قراراتها ذات طابع إلزامي للجميع سواء المرفق أو الموظف.