تناولت الدراسةدور الهيئات القضائية العليا في ممارسة الرقابة الدستورية في الجزائر، ونظرا لكون الرقابة على دستورية القوانين واحدى الدعائم الاساسية لقيام دولة القانون، وانها اهم وسيلة لضمان وحماية حقوق الافراد وحرياتهم، ومع التعديلات الدستورية لسنة 2016 والتي جاءت بالية الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها من المواضيع المهمة. ونظرا لاهمية مكانت الحقوق والحريات في دساتير فقد أصبحت تحتل اغلب الدول بإعتبارها قوانين أساسية، لذا كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها، الأمر الذي جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري والفرنسي يقر بآلية جديدة تسمى بالدفع بعدم الدستورية أو المسألة الأولية الدستورية من خلال التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، كوسيلة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية وهي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية. إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري غير الاتجاه وخالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 و الاعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،وبذلك يكون قد أنهى فترة التولي المجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر، في انتظار بداية نشاطها وما تسجلها من نتائج في مجال الرقابة على دستورية القوانين .