الرقابة على الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2020

Main Author: بن صافي أيمن + شواقرية هدى, AuthorLanguage: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر، في حالات محددة على سبيل الحصر في نص المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 وهي ثلاث حالات تتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني، العطل البرلمانية و الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من التعديل الدستوري، كما تضمنت المادة 146 من نفس التعديل حالة رابعة هي إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل 75 يوما. ولقد قيد المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لهذه الصلاحية بعدة قيود بعضها موضوعية وبعضها شكلية، لاسيما خضوع هذه الأوامر لرقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، هذا فضلا عن اتخاذها في مجلس الوزراء و أخذ رأي مجلس الدولة بشأنها. .Online Resources:الفهرس
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Copy number Status Date due Barcode
Thesis Thesis مكتبة الحقوق والعلوم السياسية M/ADM/59/23/001 (Browse shelf(Opens below)) 1 Available LLP/M/ADM/59/23/001

منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر، في حالات محددة على سبيل الحصر في نص المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 وهي ثلاث حالات تتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني، العطل البرلمانية و الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من التعديل الدستوري، كما تضمنت المادة 146 من نفس التعديل حالة رابعة هي إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل 75 يوما. ولقد قيد المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لهذه الصلاحية بعدة قيود بعضها موضوعية وبعضها شكلية، لاسيما خضوع هذه الأوامر لرقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، هذا فضلا عن اتخاذها في مجلس الوزراء و أخذ رأي مجلس الدولة بشأنها.

There are no comments on this title.

to post a comment.