حدود سلطة الضبط الاداري في مواجهة حرية المعتقد دراسة مقارنة
Language: ara.Country: DZ.Description: 117ص : مجلد ; 30سمAbstract: تعالج هذه الاطروحة من خلال المقارنة بين القانون الجزائري وأحكام الشريعة الاسلامية الحدود المقررة تجاه سلطة الضبط الاإداري وسلطة الحسبة الاسلامية تجاه صور ممارسة المعتقد، سواء من غير المسلمين أو من المسلمين أنفسهم . فتبدأ بمعالجة الحدود النتاجة عن ضبط مفهوم حرية المعتقد ذاتها بالنظر لخطورة الاعتراف القانوني بوجودها دون تأطير نطاقها, ومقارنة ذلك بمدى وجود هذه الحرية من عدمه ومدى نطاق مفهومها شرعا ثم تناقش الأطروحة معالم الحدود التي ترسمها السياسة التشريعية للدولة ومايقابلها في أحكام الشريعة الاسلامية ثم تدرس أثر مقتضيات حماية مقومات الدولة في ذلك بعد ذلك تتوسع في الحدود التشريعية والقضائية المتعلقة بشروط القرار الإداري الضابط أو الحسبوي .Thesis: .Subject: الضبط الإداري – الحسبة ، حرية المعتقد ، المرجعية الدينية الجزائرية ، عدم الاختصاص ، ركن الغاية ، ركن المحل ، رقابة الانحراف Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | THD/55/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/THD/55/001 |
Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
دكتوراه الحقوق 2020 جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس
تعالج هذه الاطروحة من خلال المقارنة بين القانون الجزائري وأحكام الشريعة الاسلامية الحدود المقررة تجاه سلطة الضبط الاإداري وسلطة الحسبة الاسلامية تجاه صور ممارسة المعتقد، سواء من غير المسلمين أو من المسلمين أنفسهم . فتبدأ بمعالجة الحدود النتاجة عن ضبط مفهوم حرية المعتقد ذاتها بالنظر لخطورة الاعتراف القانوني بوجودها دون تأطير نطاقها, ومقارنة ذلك بمدى وجود هذه الحرية من عدمه ومدى نطاق مفهومها شرعا ثم تناقش الأطروحة معالم الحدود التي ترسمها السياسة التشريعية للدولة ومايقابلها في أحكام الشريعة الاسلامية ثم تدرس أثر مقتضيات حماية مقومات الدولة في ذلك بعد ذلك تتوسع في الحدود التشريعية والقضائية المتعلقة بشروط القرار الإداري الضابط أو الحسبوي
There are no comments on this title.