ماستر- ل م د العلوم القانونية 2024 جامعة محمد الشريف مساعدية

تعمل الحكومة على تعزيز المنفعة العامة من خلال المؤسسات التابعة لها، ومع ذلك فإن إنشاء وتشغيل هذه المؤسسات بدأ يمثل عبئًا كبيرًا عليها، فبالنظر إلى الارتباط الوثيق بين هذه المؤسسات والتطور المستمر، وجدت الحكومة ضرورة البحث عن طرق جديدة تركز على تعزيز الكفاءة والفعالية لتحقيق هذه الأهداف.وعلى الرغم من أن مسؤولية إدارة المؤسسات العامة تقع ضمن واجبات الحكومة بشكل أساسي، إلا أن هذه المهمة بدأت تواجه تحديات متزايدة سواء كانت داخلية أو خارجية، مثل نمو القطاع الخاص في أعقاب انهيار النظام الاشتراكي وتزايد النزعة الرأسمالية التي تقوم على المنافسة وحرية الابتكار والاستثمارات الدولية في ظل العولمة، كل هذه العوامل أجبرت الدول على التكيف مع الواقع الجديد من النواحي الاقتصادية والسياسية.ويأتي تطور مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء من الجهود العامة للتكيف مع الأساليب الحديثة في إدارة المؤسسات العامة هذا ما دفع الدول إلى اعتمادها على نموذج البوت كآلية تمويلية تعاقدية تعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات مع القطاع الخاص وخاصة الاجنبية منها، لتطوير وإدارة مشاريع البنى التحتية من (B.O.T) والاستفادة من ايراداتها خلال فترة العقد، حيث هذا النهج يمكن المستثمرين من استعادة تكاليفهم و تحقيق الأرباح المتوقعة، ثم يتم بعد ذلك تحويل ملكية المشروع إلى الدولة التي تمتلكه في الأساس، وإذا ما تم التعاقد وفقا لأسلوب البوت، يكون من الضروري إنشاء إطار قانوني مناسب وتوفير حماية قوية للاستثمارات في هذه المشاريع، ويجب أن يكون هذا متوافقا مع متطلبات التجارة الدولية وأهمية التعاون المشترك لدفع عجلة التطور والتنمية.