Details for: الأمر الجزائي مظهر من مظاهر إصلاح العدالة على ضوء الأمر 15

Normal view MARC view ISBD view

الأمر الجزائي مظهر من مظاهر إصلاح العدالة على ضوء الأمر 15 - 02

Main Author: نصايبية حسين + هواري مرادLanguage: ara.Country: DZ.Publication: 2024Abstract: بمقتضى الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، تم تكريس إجراءات و آليات جديدة تهدف لتحقيق السرعة في الإجراءات ، و ترمي إلى إنهاء الدعوى بالطرق الرضائية ، من هذه الإجراءات نظام المتابعة الجزائية عن طريق الأمر الجزائي كنظام يقوم على مبدأ الاختصار و التبسيط في الإجراءات يطبق في قضايا الجرائم البسيطة ، التي أصبحت تثقل كاهل القضاء ، و بذاك فهو نظام ينهي الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية ، ترتهن قوته في عدم الاعتراض عليه ، و مدى تأثيره على أهم الضمانات المقررة للمتهم و المتعلقة بالبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة ن منها مبدأ الوجاهية و مبدأ حق الدفاع ، و مبدأ قضائية العقوبة .Thesis: .Online Resources:الفهرس

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Call number	Copy number	Status	Date due	Barcode
Thesis	مكتبة الحقوق والعلوم السياسية	M/ADM/38/24/001 (Browse shelf(Opens below))	1	Available		LLP/M/ADM/38/24/001

Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)

Previous	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	Next
Previous	M/ADM/38/21 مكافحة تعارض المصالح في الإدارة المحلية في الجزائر	M/ADM/38/22 ضوابط البحث العلمي ومقاربة قانونية أخلاقية	M/ADM/38/23/001 إنهاء الخدمة في الوظيفة العمومية في الجزائر	M/ADM/38/24/001 الأمر الجزائي مظهر من مظاهر إصلاح العدالة على ضوء الأمر 15 - 02	M/ADM/39/21 الرقابة على حكم التحيكم في المادة الإدارية	M/ADM/39/22 إعادة التوازن المالي في عقد البوت	M/ADM/39/23/001 النظام القانوني للهيئات الإستشارية في ظل تعديل الدستور لسنة 2020	Next

ماستر- ل م د العلوم القانونية 2024 جامعة محمد الشريف مساعدية

بمقتضى الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، تم تكريس إجراءات و آليات جديدة تهدف لتحقيق السرعة في الإجراءات ، و ترمي إلى إنهاء الدعوى بالطرق الرضائية ، من هذه الإجراءات نظام المتابعة الجزائية عن طريق الأمر الجزائي كنظام يقوم على مبدأ الاختصار و التبسيط في الإجراءات يطبق في قضايا الجرائم البسيطة ، التي أصبحت تثقل كاهل القضاء ، و بذاك فهو نظام ينهي الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية ، ترتهن قوته في عدم الاعتراض عليه ، و مدى تأثيره على أهم الضمانات المقررة للمتهم و المتعلقة بالبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة ن منها مبدأ الوجاهية و مبدأ حق الدفاع ، و مبدأ قضائية العقوبة

There are no comments on this title.

to post a comment.