مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية - حالة الحرائق

Main Author: قاسمي شروق + جلابي خلودLanguage: ara.Country: DZ.Publication: 2024Abstract: يمثل الموقع الجغرافي للجزائر و مناخها، أحد أهم العوامل التي جعلت الجزائر تشهد عدة كوارث طبيعية كالزلازل، و الفيضانات، و الحرائق، و شكلت بذلك هاجسا حقيقيا للدولة نظرا للخسائر التي تحدثها في الأرواح و الممتلكات و التأثيرات الأخرى على البيئة و المحيط، و بغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن العوامل البشرية المتمثلة أساسا في نقص الوعي، أو اللامبالاة أو الإهمال و حتى ما أثبتته التحقيقات القضائية من وجود حالات عمدية في صورة الحرائق التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية، مما إستدعى التفكير الجاد في مواجهة هذه الكارثة عبر وضع مخططات وقاية و توعية كخطوة إستباقية، أو وضع نظام دقيق لإدارة كارثة الحريق حال وقوعه، بدءا من تنظيم و تعبئة مختلف الهيئات و الأجهزة المتخصصة و سن نظام قانوني لتدخلاتها حرصا على نجاعتها و فعاليتها، إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تعنى بجريمة الحرق عبر سنها و العقوبات المقررة لها، غير أن ذلك لا يكفي إذا لم يتم العناية بملف تعويض المتضررين عن الحرائق، سواء وفق آلية التأمين أو تدابير و إجراءات إستثنائية أخرى تكفل جبر الأضرار الناجمة عن الحريق للمتضررين، وهو ما يكرس قيام مسؤولية الدولة في هذا الشأن..Thesis: .Online Resources:الفهرس
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

ماستر- ل م د العلوم القانونية 2024 جامعة محمد الشريف مساعدية

يمثل الموقع الجغرافي للجزائر و مناخها، أحد أهم العوامل التي جعلت الجزائر تشهد عدة كوارث طبيعية كالزلازل، و الفيضانات، و الحرائق، و شكلت بذلك هاجسا حقيقيا للدولة نظرا للخسائر التي تحدثها في الأرواح و الممتلكات و التأثيرات الأخرى على البيئة و المحيط، و بغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن العوامل البشرية المتمثلة أساسا في نقص الوعي، أو اللامبالاة أو الإهمال و حتى ما أثبتته التحقيقات القضائية من وجود حالات عمدية في صورة الحرائق التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية، مما إستدعى التفكير الجاد في مواجهة هذه الكارثة عبر وضع مخططات وقاية و توعية كخطوة إستباقية، أو وضع نظام دقيق لإدارة كارثة الحريق حال وقوعه، بدءا من تنظيم و تعبئة مختلف الهيئات و الأجهزة المتخصصة و سن نظام قانوني لتدخلاتها حرصا على نجاعتها و فعاليتها، إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تعنى بجريمة الحرق عبر سنها و العقوبات المقررة لها، غير أن ذلك لا يكفي إذا لم يتم العناية بملف تعويض المتضررين عن الحرائق، سواء وفق آلية التأمين أو تدابير و إجراءات إستثنائية أخرى تكفل جبر الأضرار الناجمة عن الحريق للمتضررين، وهو ما يكرس قيام مسؤولية الدولة في هذا الشأن.

There are no comments on this title.

to post a comment.