الإطار القانوني لحوادث العمل في قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر
Language: ara.Country: DZ.Publication: 2024Abstract: حدد المشرع الجزائري صراحة حق الموظفين والعمال مهما كانت القطاعات التي ينتمون إليها من خلال الإستفادة من التعويضات النقدية والعينية بسبب تعرضهم لحوادث العمل، ولكن بشرط إتباع الإجراءات التنظيمية وإحترام الأجال القانونية المحددة في القانون رقم 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، بداية بمرحلة التصريح بالحادث مباشرة بعد وقوعه إلى غاية إثبات الطابع المهني له بحيث كلف مصالح هيئة الضمان الإجتماعي بمهمة معاينة الإصابات والمراقبة الطبية وتحديد نسب العجز ومبالغ التعويض .ظهر أن نظام القانون لدول البريكس له دور حيوي في تعزيز التعاون والتنمية بين الدول الأعضاء، ويعكس التزامها بتعزيز قوانين العدل والمساواة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النظام في التطور والتحسين لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار في المستقبل..Thesis: .Online Resources:الفهرسItem type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis | مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/04/24/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/04/24/001 |
Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
ماستر- ل م د العلوم القانونية 2024 جامعة محمد الشريف مساعدية
حدد المشرع الجزائري صراحة حق الموظفين والعمال مهما كانت القطاعات التي ينتمون إليها من خلال الإستفادة من التعويضات النقدية والعينية بسبب تعرضهم لحوادث العمل، ولكن بشرط إتباع الإجراءات التنظيمية وإحترام الأجال القانونية المحددة في القانون رقم 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، بداية بمرحلة التصريح بالحادث مباشرة بعد وقوعه إلى غاية إثبات الطابع المهني له بحيث كلف مصالح هيئة الضمان الإجتماعي بمهمة معاينة الإصابات والمراقبة الطبية وتحديد نسب العجز ومبالغ التعويض .ظهر أن نظام القانون لدول البريكس له دور حيوي في تعزيز التعاون والتنمية بين الدول الأعضاء، ويعكس التزامها بتعزيز قوانين العدل والمساواة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النظام في التطور والتحسين لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار في المستقبل.
There are no comments on this title.