تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة هو محور القانون الجنائي، ويتضمن هذا النوع من القانون العديد من الآليات والوسائل التي تساعد القضاة الكشف عن الحقيقة وتنفيذ القانون بشكل سليم دون تحييد أو ظلم، وبتالي يلعب الشهود دورا مهما في هذا النظام القانوني لتعزيز هذا الدور لمساعدة الأجهزة القضائية الجنائية في الوصول إلى أعلى مستويات التحري، حيث تلعب الشهادة دورا بارزا في إثبات الجرائم وتحقيق العدالة، ومع وجود العديد من المخاطر التي تهدد حياة الشهود وسلامتهم الجسدية، بالإضافة إلى تهديد أفراد عائلاتهم وأقاربهم فقد كان من الضروري أن يتدخل المشرع لتوفير الحماية اللازمة للشهود، حيث ميز بين نوعين من الحماية، النوع الأول يستند إلى ما يوفره قانون العقوبات من حماية، من خلال تجريم كل أفعال التعدي أو التهديد التي يتعرض لها الشاهد، عموما يمكن القول أن قانون العقوبات يركز على الحماية اللاحقة للشاهد، وهذا يعرف بالحماية الموضوعية، ونظر للدور الضعيف والسلبي الذي يمثله هذا النوع من الحماية في دفع الخطر عن الشاهد، فمن الضروري البحث عن بدائل تركز على الحماية السابقة للشاهد، ويتم ذلك من خلال اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية الشاهد، مثل تغيير هويته أو مكان إقامته، وهذا ما يعرف بالحماية الإجرائية وهذا ما تمت دراسته في هذه المذكرة.