الشفعة في التشريع الجزائري نظام قانوني قائم بذاته على غرار ثبوت هذه الخاصية لها في الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الوضعية الأخرى ، والأخذ بها يعد قيدا على حرية التصرف ، ويتنافى مع قاعدة الرضائية في انتقال الملكية . جاءت الشفعة كرخصة للشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك حيث أعتبرها المشرع سبب من أسباب كسب الملكية ، كما وضع لها جملة من الشروط التي يجب توفرها في الشريك والعقار المشفوع فيه ،وهي لا ترد إلا على العقارات دون المنقولات ، ولا ترد إلا على عقد البيع ،وأنها حق غير قابل للتجزئة . كما أعطى المشرع حق الشفعة لكل من مالك الرقبة والشريك في الشيوع وصاحب حق الانتفاع. ومما هو جدير بالذكر أوجب القانون إجراءات معينة من أجل الحصول عليها ،والتي تكون من تاريخ توجيه الإنذارفإيداع الثمن والمصاريف لدى الموثق في أجله القانوني المحدد مع رفع دعوى الشفعة ، وفي الأخير يأتي صدور الحكم النهائي بثبوت حق الشفعة . حيث أن فرض احترام هذه الإجراءات حتى لا يتعرض هذا الحق ( حق الشفعة ) للسقوط وهذا من خلال المسقطات الموضوعية والمسقطات الإجرائية .