توجد حوالي مليون امرأة قابعة في السجون حول العالم وهو ما يمثل نسبة منخفضة من السجناء، ما سبب تهميش لهاته الفئة وهضم لحقوقها عن طريق معاملتها بنفس المعايير الموضوعة للرجل، فاختلاف المرأة وهشاشة وضعيتها داخل المؤسسات العقابية يتطلب معاملة ورعاية خاصة، ولا يشكل إخلالا بمبدأ المساواة بين الجنسين بل هو إنصاف للنساء وإقرار بطبيعتهن الخاصة. التي تفرض إحاطة كل امرأة سجينة بضمانات إضافية تضمن لها حماية كافية خلال فترة محكوميتها، هذا ما وعى إليه التشريع الدولي وسعى لتفعيله عن طريق تخصيص قواعد ضمن المواثيق الداعية لاحترام السجناء كقواعد نيلسون مانديلا وقواعد طوكيو، إلا أنه أدرك أن هاته الاتفاقيات المشتركة بين الجنسين غير كافية لوضع أسس معاملة عقابية تراعي خصوصية النوع الاجتماعي للمرأة، فتم إقرار صك دولي خاص بالسجينات وسمي بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات "قواعد بانكوك"، تسعى الجهود الدولية لدمجه في كل السياسات العقابية الدولية. بالنسبة للمشرع الجزائري اعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين في المعاملة العقابية إلا ما كان استثنائي خاص بالمرأة كالحمل.