يعتمد القانون التّجاري على مبدأ الثّقة و الائتمان اللّذان يعتبران ركيزة المعاملات التجارية، لذلك تسعى مختلف التّشريعات لِحماية هذه المبادئ عبر تبنّي قوانين و قواعد تنظّم موضوعاته بدقّة، و لعلّ أهمّ المواضيع المطروحة في المجال التّجاري و التّي لازال المجال مفتوحا للاجتهاد فيها هو نظام الإفلاس. يقوم نظام الإفلاس على فكرة التنفيذ الجماعي لأموال المدين المتوقف عن دفع ديونه في آجالها لِتمكين الدّائنين من استيفاء حقوقهم، و لا يكون ذلك ممكنا إلّا بِتدخّل مجموعة من الهيئات و الأشخاص التّي تمتلك الخبرة و الكفاءة اللّازمة لضمان تطبيق قواعد و إجراءات الإفلاس على أكمل وجه نظرا لحساسية المراكز القانونية لأطرافه. تنقسم أشخاص الإفلاس إلى نوعين، منهم من ينتمي إلى الجهاز القضائي و أوّلهم محكمة الإفلاس التّي تُصدر الحكم بشهر إفلاس التّاجر مع تبيان تاريخ توقف المدين عن الدّفع، كما تعيّن في نفس الحكم شخصا قضائيا آخر يُدعى القاضي المنتدب، لِيكون نائبا عنها في الإشراف و الرّقابة على أعمال التّفليسة و إحالته كل ّ التقارير التّي تخص القضّية إلى وكيل الجمهورية. تتدخّل النيّابة العّامة كَشخص من أشخاص التفليسة من خلال متابعتها لجرائم التّفليس التّي يقوم بها التّاجر سيء النيّة. أما النّوع الثاني من الأشخاص القائمين على التّفليسة، فلا يمتلكون الصفة القضائية و لكن هذا لا يمنع تداخل مهامهم و تشابكها مع جهاز القضاء، نذكر منهم الوكيل المتصرف القضائي الذي يتمثّل دوره في تقديم المساعدة للمدين، من خلال تمثيله في مختلف الدّعاوى و الإجراءات المتعلّقة بذمّته المالية كون هذا الأخير تُغلُّ يده عن التصرّف فيها و يخضع أي تصرّف يصدر منه في فترة الرّيبة إلى عدم النّفاذ. يقوم بمراقبة أعمال وكيل التّفليسة و التأكد من صحّة حسابات التّاجر مراقبان يتمّ اختيارهما من بين الدّائنين. أخيرا، لا ننسى جماعة الدّائنين التّي تتكوّن من الدائنين العاديين و أصحاب الامتياز العام، حيث ألزم المشرّع هذه الفئة بِوقف الدّعاوى و الإجراءات الفردية للتنفيذ على أموال المدين و جعل آجال كل الديون الموجودة في ذمّة المدين تسقط بحيث تكون جميعها حالّة الأجل، و ننّوه إلى وجود فئة من الدّائنين أصحاب الامتيازات الخاصّة و أصحاب الرهن و حق الاختصاص لا تسري عليهم قواعد نظام الإفلاس إلّا في حالة انضمامهم إلى جماعة الدّائنين.