من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجزائية لمسير الشركات الجزائية تبين لنا أن شخص المسير يمثل جهاز الادارة في الشركة، حيث يتمتع بسلطة اتخاذ القرار وتنفيذه وبحكم منصبه وطبيعة وظيفته لابد له أن يتقيد بالقواعد العامة والخاصة التي تضمن السير الحسن للشركة، وفي حال اخلاله بأحد التزاماته واِرتكابه اخطاء مهما كان تكييفها سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات، يتعرض هذا الأخير بقوة القانون إلى المساءلة الجزائية . و الملاحظ أن المسؤولية الجزائية لمسيري الشركة التجارية قد تقوم عن طريق الخطأ الشخصي وفي هذه الحالة تستبعد المساهمة الجنائية لعدم توفر القصد لدى الجاني (المسير) أما إذا صدر الفعل المجرم من الغير و تعدد الفاعلون فلكل منهم جريمتهم المستقلة، والجدير بالذكر أن الصعوبة تكمن في الجرائم التي يرتكبها المسير في حالة المساهمة الجنائية, ويتجلى هذا الاشكال بوضوح فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي تنطوي على الجرائم بالإجماع أو الاغلبية, بالإضافة الى الجرائم التي ترتكب عن طريق خطأ تابعيه ،إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون المسير اِرتكب أفعال مجرمة باِسم ولحساب الشركة وقد تكون هنا المساءلة مزدوجة تمس كلا من الشخص الطبيعي (المسير ) والطبيعي (المعنوي ) حيث يتم تعيين وكيل قضائي لتمثيل الشركة أمام السلطة القضائية. كما توصلنا إلى أن هذه المسؤولية ليست مطلقة كونها قد تنتفي ويزول آثارها إذا ما توفرت موانع المسؤولية المنصوص عليها في القواعد العامة، وذلك المتعلقة بالمسيرين على وجه الخصوص والمتمثلة في وجود تفويض الاِختصاص . أما بخصوص نطاق المسؤولية الجزائية لمسير الشركات التجارية نجد أن المشرع قيد حرية هؤلاء الأشخاص ضمانا لاِستمرار الشركة وحماية المتعاملين معها، أقر بمبدأ المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبونها في إطار القانون التجاري، وكيف نظمها المشرع في النصوص والقواعد القانونية الخاصة.