تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص موضوع تنازع القوانين الذي يطرح إشكالات أهمها كيفية تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، والذي ينعقد له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد حيث أنه في هذه الحالة يتعين على القاضي الوطني تحديد طبيعته والتي تتأرجح بين وصف الواقعة والقانون، فطبيعته هي التي يتحدد على أساسها عبء الإثبات على من يقع ،فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا، ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية، ويتحدد أيضا خضوعه لرقابة المحكمة العليا فإذا كان في منزلة القانون خضع لها أم إذا كان في منزلة الواقعة فلا يخضع لها ويمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيقه في حالة وجود أحد موانع الاستبعاد العامة أو الخاصة . .Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/AFR/07/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/AFR/07/23/001 |
Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص موضوع تنازع القوانين الذي يطرح إشكالات أهمها كيفية تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، والذي ينعقد له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد حيث أنه في هذه الحالة يتعين على القاضي الوطني تحديد طبيعته والتي تتأرجح بين وصف الواقعة والقانون، فطبيعته هي التي يتحدد على أساسها عبء الإثبات على من يقع ،فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا، ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية، ويتحدد أيضا خضوعه لرقابة المحكمة العليا فإذا كان في منزلة القانون خضع لها أم إذا كان في منزلة الواقعة فلا يخضع لها ويمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيقه في حالة وجود أحد موانع الاستبعاد العامة أو الخاصة .
There are no comments on this title.