لقد أدى التطور التكنولوجي الحديث واعتماد شبكة المعلوماتية إلى ظهور أنماط ووسائل حديثة و انتقال المعاملات من الطريقة المادية التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية و اعتماد الحاسب الآلي كوسيلة لهذه لإبرام هذه المعاملات و التي أسفر عنها ظهور تقنيات جديدة من بينها الكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني الذي حل محل التوقيع التقليدي في تأدية مهامه و المتعلقة بتحديد هوية المتعاقدين و إتجاه ارادتهم في إبرام العقد أي بمعنى الصورة الرقمية الحديثة في تأمين المحرر الإلكتروني، حيث أحدثت هذه التقنية تحسينات كبيرة في سرعة ومرونة إجراء المعاملات خاصة بعد الإقرار بحجية التوقيع الإلكتروني و مماثلته للتوقيع التقليدي من طرف المنظمات و التشريعات الدولية. ورغم النجاح الذي حققه التوقيع الإلكتروني إلا أن التكنولجيا و بغض النظر عن إيجابياتها تعتبر سلاح ذو حدين و أن البيئة الإفتراضية التي ترتكز فيه أغلب هذه الممارسات تعتبر المناخ الأمثل للمخترقين و انتشار جرائم المعلوماتية التي تفاقمت بشكل ملحوظ لتمس التوقيع الإلكتروني بمختلف صوره مما أثار قلق الأفراد بشأن مصالحهم وأمانهم، وتراجع ثقتهم في استخدام هذه التقنية. لهذا السبب، اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير قانونية لحماية التوقيع الإلكتروني بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات تحديدا في الفصل السابع مكرر بعنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تؤدي إلى المساس بالنظام المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني و تخريبه بالإضافة إلى جريمة التزوير ، و سعيا منه في تدارك النقص التشريعي قام المشرع الجزائري بإصدار قانون الخاص رقم 15-04 الذي ينظم القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكتروني و بالرغم من إيجابيات هذا القانون إلا أنه لا يخلو من السلبيات حيث لم يتناول كافة الإعتداءات التي تطال هذه المنظومة و التي سبق ذكرها كالتزوير و الإحتيال على التوقيع و التي برغم خطورتها إلا أن المشرع اعتبرها جنح و أعطى السلطة التقديرية للقاضي في الحكم على هذه الجرائم. ومنه نستنتج بأن المشرع الجزائري عليه إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم ووضع قواعد قانونية لردع المجرمين و الحد من الجريمة المعلوماتية و تكوين فرق مختصة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم و الفصل فيها بدقة حسب درجة الجرم .