حماية الثروة الغابية في التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: نظرا للاهمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية, للثروة الغابيه ودورها الفعال في تحقيق التوازن الطبيعي والمناخي, فقد احتلت المشاكل الغابيه اهتماما واسعا وفعال على المستويات المختلفة الدولية والوطنية, لحماية الثروة الغابية من التدهور والزوال تم تكريس آليات قانونية حامية بشكل فعال تجسدت في إصدار العديد من النصوص القانونية المنظمة للغابات قانون الغابات رقم 84/ 12 وقانون البيئة 10/03 إضافة الى قوانين أخرى قانون العقوبات, و قانون التوجيه العقاري , قانون التهيئة والتعمير فمن خلال هذه القوانين نجدها قد نصت على نوعين من الحماية اما حماية ادارية, وذلك من اجل تجنب وقوع الضرر والمحافظة على الغابة للاجيال القادمة, واما حماية جنائية تهدف الى تسليط عقوبات ردعية على كل من ألحق الضرر بالثروة الغابية . .Online Resources:الفهرسItem type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis | مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/61/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/61/23/001 |
نظرا للاهمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية, للثروة الغابيه ودورها الفعال في تحقيق التوازن الطبيعي والمناخي, فقد احتلت المشاكل الغابيه اهتماما واسعا وفعال على المستويات المختلفة الدولية والوطنية, لحماية الثروة الغابية من التدهور والزوال تم تكريس آليات قانونية حامية بشكل فعال تجسدت في إصدار العديد من النصوص القانونية المنظمة للغابات قانون الغابات رقم 84/ 12 وقانون البيئة 10/03 إضافة الى قوانين أخرى قانون العقوبات, و قانون التوجيه العقاري , قانون التهيئة والتعمير فمن خلال هذه القوانين نجدها قد نصت على نوعين من الحماية اما حماية ادارية, وذلك من اجل تجنب وقوع الضرر والمحافظة على الغابة للاجيال القادمة, واما حماية جنائية تهدف الى تسليط عقوبات ردعية على كل من ألحق الضرر بالثروة الغابية .
There are no comments on this title.