تطبيقات نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر و تونس دراسة مقارنة
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: إن العناصر التي يقوم عليها نظام اللامركزية الإدارية جعلته من الأنظمة الإدارية المتميزة والناجعة، والذي يؤكد ذلك الدول التي تبنت هذا النظام وما وصلت له من تطور على كافة الأصعدة فهو النظام الداعم والمساعد لتنفيذ سياسة قوية تخضع لها مخططات التنمية. مر تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر وتونس بعدة مراحل ذلك راجع للأسباب السياسية و الإقتصادية والإجتماعيةوغيرها،التي عاشتها الدولتين أدى ذلك إلى التباين في تطبيق هذا النظام، حيث كانت سيطرة السلطة المركزية واضحة في العديد من المراحل وكان تطبيق نظام اللامركزية الإدارية مقيد حيث كان يغلب عليه الطابع الشكلي أكثر من الموضوعي. قد عملت كل من الجزائر وتونس على إصلاح المنظومة اللامركزية من خلال سن التشريعات الداعمة لهذا النظام ،وقد عرفت هذه التشريعات إصلاحات واسعة خاصة بعد مرحلة الربيع العربي التي مرت بها الدول العربية خاصة في تونس التي أسست دستورها الجديد والذي جاء داعما للجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية ،كذلك قانون الجماعات المحلية الذي حمل في نصوصه العديد من الإصلاحات التي تخدم الإدارة المحلية والمصلحية وكذلك إعتماد أساليب جديدة في تسيير المرافق العامة المحلية . من جهة أخرى الجزائر هي كذلك قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى الجماعات المحلية، ويتجلى ذلك في الإصلاحات التشريعية،خاصة منها ما تعلق بالولاية و البلدية . هذه الإصلاحات تعكس رغبة البلدين في التغيير الفكر السياسي السائد الذي يغلب عليه الطابع المركزي،إلى سياسة قائمة على الديمقراطية التشاركية والتي تتجسد بالتطبيق الناجح لنظام اللامركزية الإدارية. .Online Resources:الفهرسBrowsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
إن العناصر التي يقوم عليها نظام اللامركزية الإدارية جعلته من الأنظمة الإدارية المتميزة والناجعة، والذي يؤكد ذلك الدول التي تبنت هذا النظام وما وصلت له من تطور على كافة الأصعدة فهو النظام الداعم والمساعد لتنفيذ سياسة قوية تخضع لها مخططات التنمية. مر تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر وتونس بعدة مراحل ذلك راجع للأسباب السياسية و الإقتصادية والإجتماعيةوغيرها،التي عاشتها الدولتين أدى ذلك إلى التباين في تطبيق هذا النظام، حيث كانت سيطرة السلطة المركزية واضحة في العديد من المراحل وكان تطبيق نظام اللامركزية الإدارية مقيد حيث كان يغلب عليه الطابع الشكلي أكثر من الموضوعي. قد عملت كل من الجزائر وتونس على إصلاح المنظومة اللامركزية من خلال سن التشريعات الداعمة لهذا النظام ،وقد عرفت هذه التشريعات إصلاحات واسعة خاصة بعد مرحلة الربيع العربي التي مرت بها الدول العربية خاصة في تونس التي أسست دستورها الجديد والذي جاء داعما للجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية ،كذلك قانون الجماعات المحلية الذي حمل في نصوصه العديد من الإصلاحات التي تخدم الإدارة المحلية والمصلحية وكذلك إعتماد أساليب جديدة في تسيير المرافق العامة المحلية . من جهة أخرى الجزائر هي كذلك قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى الجماعات المحلية، ويتجلى ذلك في الإصلاحات التشريعية،خاصة منها ما تعلق بالولاية و البلدية . هذه الإصلاحات تعكس رغبة البلدين في التغيير الفكر السياسي السائد الذي يغلب عليه الطابع المركزي،إلى سياسة قائمة على الديمقراطية التشاركية والتي تتجسد بالتطبيق الناجح لنظام اللامركزية الإدارية.
There are no comments on this title.