مرّ موضوع مسؤولية الدولة في القانون الإداري بعدة مراحل، كانت المسؤولية على أساس المخاطر هي مرحلتها المتطورة، حيث يعود وجود تطبيق هذه النظرية إلى القضاء الإداري وخاصة الفرنسي، حيث نشأت المسؤولية على أساس المخاطر كأساس تكميلي المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، حيث تميزت هذه الأخيرة بعدة خصائص ومن بينها أنها نظرية تكميلية إستثنائية ونظرية قضائية. تقوم هذه المسؤولية على أسس قانونية كمبدأ الغنم بالغرم، مبدأ التضامن الإجتماعي، مبدأ العدالة المجردة وأخيراً مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كما يشترط في نظرية المخاطر عنصرين وهما الضرر، والعلاقة السببية، لقد توسع مجال تطبيق هذه المسؤولية إلى مسؤولية الأضرار الناتجة عن مخاطر إستعمال الأشياء والمناهج الخطيرة التي تلحق بأعوان الإدارة، كما أن المشرع تدخل بدوره ليقنن بعض الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الإدارية في غياب الخطأ مثل حالة المخاطر المترتبة عن الكوارث الطبيعية والتجمعات والتظاهرات بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية. إن قيام هذه المسؤولية يترتب عليه تحمل الإدارة عبء التعويض عن الضرر التي تتسبب فيها بفعل نشاطها، بإعتبار أن دعوى التعويض إحدى الوسائل للرقابة القضائية على الإدارة العامة، مع ضرورة التقيد بإجراءات رفع دعوى التعويض الإدارية، مع توافر الشروط القانونية، كما أن كيفية تقدير التعويض من طرف القاضي الإداري يكون وفق مبادئ وأسس قانونية يعتمد عليها في تحديد قيمة التعويض، كما له حرية في تحديد التعويض سواء كانت من خلال النصوص القانونية الصريحة أو بتقيد طلبات الطرف المتضرر.