النظام القانوني للبنك المركزي في الجزائر
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: شهد البنك المركزي عدة إصلاحات منذ ظهوره جعلت منه مؤسسة فعلية إقتصادية تدير النظام المصرفي، فهو يهدف إلى توجيه النشاطات الإجمالية لتحقيق أهداف سياسية و إقتصادية و تحقيق النمو الإقتصادي. تبقى مسالة إستقلالية هذه المؤسسة إستقلالية نسبية كون السلطة التنفيذية تتدخل في تعيين و عزل محافظ البنك و نوابه كذلك عدم تحديد عهدتهم، و فيما يخص الإستقلالية الوظيفية فالبنك المركزي ملزم بإدارة نشاطاته تحت رقابة رئيس الجمهورية و رقابة الحكومة. كذلك بعد دراستنا توصلنا أن البنك المركزي يحكمه هيكل منظم يدير كل منهم وظائف نص عليها قانون النقد و القرض الأمر 03-11 تتمثل في إصدار الأنظمة و إصدار القرارات فردية خاضعة للرقابة و الحراسة ذلك لحسن سير البنك و الحفاظ على الإقتصاد الوطني. .Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/40/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/40/23/001 |
Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
شهد البنك المركزي عدة إصلاحات منذ ظهوره جعلت منه مؤسسة فعلية إقتصادية تدير النظام المصرفي، فهو يهدف إلى توجيه النشاطات الإجمالية لتحقيق أهداف سياسية و إقتصادية و تحقيق النمو الإقتصادي. تبقى مسالة إستقلالية هذه المؤسسة إستقلالية نسبية كون السلطة التنفيذية تتدخل في تعيين و عزل محافظ البنك و نوابه كذلك عدم تحديد عهدتهم، و فيما يخص الإستقلالية الوظيفية فالبنك المركزي ملزم بإدارة نشاطاته تحت رقابة رئيس الجمهورية و رقابة الحكومة. كذلك بعد دراستنا توصلنا أن البنك المركزي يحكمه هيكل منظم يدير كل منهم وظائف نص عليها قانون النقد و القرض الأمر 03-11 تتمثل في إصدار الأنظمة و إصدار القرارات فردية خاضعة للرقابة و الحراسة ذلك لحسن سير البنك و الحفاظ على الإقتصاد الوطني.
There are no comments on this title.