يتعلق موضوع المذكرة بدراسة الحالات التي تنهى بها علاقة الموظف العمومي بالإدارة التي ينتمي إليها، وذلك في ظل الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومن ثمتبيان الآثار المترتبة عن كل حالة من الحالات المكرّسة قانونا. إن علاقة الموظف العمومي بالإدارة هي علاقة تنظمها القوانين التنظيمات ويحكمها كأصل عام مبدأ الديمومة، إلا أن قانون الوظيفة العمومية كرّس مجموعة من الحالات تلغي هذه القاعدة العامة وتنهي هاته العلاقة والتي تظهر في حالات عادية وأخرى غير عادية. فنجد حالات عادية لفقدان الوظيفة تتمثل في الاستقالة، التقاعد والوفاة. أما الحالات غير العادية فتتمثل في فقدان أحد الشروط وهما فقدان الجنسية والحقوق المدنية، التسريح والعزل ويكون ذلك نتيجة الإخلال بواجباته المهنية، إلا أن المشرع الجزائري قد أحاط الموظف في الحالتين الأخيرتين بمجموعة من الضمانات نذكر منها الحق في الإطلاع على الملف التأديبي، وذلك أنه في حالة صدور الحكم المتضمن العقوبة يحرم الموظف من الولوج إلى وظيفية عمومية من جديد. وسواء كنا أمام حالات عادية أو غير عادية لانقضاء الرابطة الوظيفية، فإن المشرع قد قيد كل حالة من الحالات بمجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها عند توافر الأسباب الملزمة لكل حالة. ولعل الأهم في هذه الدراسة هو معرفة الآثار المترتبة عن كل حالة من الحالات المذكورة ضمن المادة 216من الأمر 06 – 03 والتي تتجلى في آثار قانونية وأخرى مالية وهذه الأخيرة يمكن أن تتعدى إلى ذوي الحقوق ونجد ذلك في حالة الوفاة وذلك لضمان الحياة الكريمة لهم.