تحاول الجزائر مثل العديد من الدول الأخرى التصدي للهجرة غير الشرعية التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الدولي. وتشير الإحصائيات إلى أن الجزائر تعتبر بلد مرور ووصول للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وذلك بسبب موقعها الجغرافي على الساحل الشمالي لإفريقيا. تلتزم الجزائر بالاتفاقيات الدولية التي تنظم قضايا الهجرة، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العملاء المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي أبرمت عام 1990، والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين عام 1951، وبروتوكول عام 1967 الملحق بها. وتعتبر هذه الاتفاقيات ملزمة للجزائر، وتشمل حقوق المهاجرين غير شرعيين. تمكنت الجزائر من اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه الإجراءات تنظيم عمليات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين وتشديد الرقابة على الحدود والموانئ البحرية والمطارات، وكذلك زيادة الجهود لمكافحة تجارة البشر. مع ذلك تشكل الهجرة غير الشرعية تحديًا كبيرًا للجزائر وغيرها من الدول، وتتطلب جهودًا دولية مشتركة لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم اللازم للدول الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة.