دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: تعد الرقابة الدستورية حلا قانونيا هامّا لضمان سيادة الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد، وبذلك أصبحت سمة بارزة في أي دستور جديد. إستكمالا لأعمال الرقابة الدستورية عبر مختلف الدساتير التي مرت على الجزائر، أقر المؤسس الدستوري الجزائري آلية الدفع بعدم الدستورية من أجل سد بعض الثغرات وتدعيم وبناء دولة القانون والحق، حيث إستحدث هذه الآلية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 بمناسبة الفصل في نزاع قضائي. أكّد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل إستحداث مؤسسة دستورية جديدة (المحكمة الدستورية) منتقلا من الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية، كآلية لحماية الأشخاص من الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وذلك من خلال إعطاء الحق للمواطن اللجوء للقضاء الدستوري عبر الهيئات القضائية العادية أو الإدارية للدفع بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي. غير أنّ ممارسته لهذا الحق مرهونة بمدى توفر دفعه على شروط معينة، وكذا إجراءات تهدف إلى تصفية الدفع على مستوى الهيئات القضائية قبل إحالته على الهيئة المكلفة بالبت فيه، وبالتالي يظهر دور القضاء في الرقابة الدستورية من خلال نظام التصفية القضائية عبر مصفاة مزدوجة بداية بالهيئات القضائية الدنيا ومرورا إلى الهيئات القضائية العليا التي تقرر تحويل الدفع إلى المحكمة الدستورية أو رفضه وذلك عبر آلية الإحالة وهنا يظهر دور القضاء في تعزيز دولة الحق والقانون من خلال السهر على حماية حقوق وحريات الأفراد. .Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/06/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/06/23/001 |
Browsing مكتبة الحقوق والعلوم السياسية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
تعد الرقابة الدستورية حلا قانونيا هامّا لضمان سيادة الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد، وبذلك أصبحت سمة بارزة في أي دستور جديد. إستكمالا لأعمال الرقابة الدستورية عبر مختلف الدساتير التي مرت على الجزائر، أقر المؤسس الدستوري الجزائري آلية الدفع بعدم الدستورية من أجل سد بعض الثغرات وتدعيم وبناء دولة القانون والحق، حيث إستحدث هذه الآلية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 بمناسبة الفصل في نزاع قضائي. أكّد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل إستحداث مؤسسة دستورية جديدة (المحكمة الدستورية) منتقلا من الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية، كآلية لحماية الأشخاص من الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وذلك من خلال إعطاء الحق للمواطن اللجوء للقضاء الدستوري عبر الهيئات القضائية العادية أو الإدارية للدفع بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي. غير أنّ ممارسته لهذا الحق مرهونة بمدى توفر دفعه على شروط معينة، وكذا إجراءات تهدف إلى تصفية الدفع على مستوى الهيئات القضائية قبل إحالته على الهيئة المكلفة بالبت فيه، وبالتالي يظهر دور القضاء في الرقابة الدستورية من خلال نظام التصفية القضائية عبر مصفاة مزدوجة بداية بالهيئات القضائية الدنيا ومرورا إلى الهيئات القضائية العليا التي تقرر تحويل الدفع إلى المحكمة الدستورية أو رفضه وذلك عبر آلية الإحالة وهنا يظهر دور القضاء في تعزيز دولة الحق والقانون من خلال السهر على حماية حقوق وحريات الأفراد.
There are no comments on this title.