التبني في القانون الدولي الخاص
Language: ara.Country: DZ.Abstract: يشير فقهاء القانون الدولي الخاص إلى أن التبني في مفهومه القانوني نظام يهدف إلى وضع الطفل المتبنى في مركز يقترب من مركز الطفل الشرعي ويؤثر في الميراث، وتختلف مواقف الدول من التبني باختلف أنظمتها القانونية والدينية. ففي حين تعتمد دول غربية التبني لحماية الطفال، ترفضه دول إسلمية لما يحدثه من خلط في النساب وانتهاك للحرمات ومن بينها الجزائر التي تعتمد نظام الكفالة بدل عنه ونصت على تحريمه في المادة 46 قانون السرة، ويزداد التعقيد في حالت التبني الدولي بسبب اختلف القوانين الوطنية وتدخل النظام العام، الذي قد يرفض التبني إذا تعارض مع المبادئ الساسية للدولة. ويبرز التحدي في التوفيق بين السيادة الوطنية وضرورة التعاون الدولي لضمان مصلحة الطفل الفضلى، مما يستدعي حلول مرنة عبر التفاقيات الدولية وآليات التعاون القضائي المتعلقة بإمكانية تطبيق الحكم الجنبي..Thesis: .Online Resources:الفهرس Item type:
Electronic Resource مذكرة ماستر ملف إلكتروني
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/AFR/11/25/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/AFR/11/25/001 |
ماستر- ل م د العلوم القانونية 2025 جامعة محمد الشريف مساعدية
يشير فقهاء القانون الدولي الخاص إلى أن التبني في مفهومه القانوني نظام يهدف إلى وضع الطفل المتبنى في مركز يقترب من مركز الطفل الشرعي ويؤثر في الميراث، وتختلف مواقف الدول من التبني باختلف أنظمتها القانونية والدينية. ففي حين تعتمد دول غربية التبني لحماية الطفال، ترفضه دول إسلمية لما يحدثه من خلط في النساب وانتهاك للحرمات ومن بينها الجزائر التي تعتمد نظام الكفالة بدل عنه ونصت على تحريمه في المادة 46 قانون السرة، ويزداد التعقيد في حالت التبني الدولي بسبب اختلف القوانين الوطنية وتدخل النظام العام، الذي قد يرفض التبني إذا تعارض مع المبادئ الساسية للدولة. ويبرز التحدي في التوفيق بين السيادة الوطنية وضرورة التعاون الدولي لضمان مصلحة الطفل الفضلى، مما يستدعي حلول مرنة عبر التفاقيات الدولية وآليات التعاون القضائي المتعلقة بإمكانية تطبيق الحكم الجنبي.
There are no comments on this title.