ماستر- ل م د الحقوق 2025 جامعة محمد الشريف مساعدية

إن العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية ، يعدّ دعامة أساسية لإستقطاب الإستثمارات وطنية كانت أو أجنبية ، لذا عمل المشرع نظرا لأهميته الكبيرة على تخصيص نصوص قانونية و تنظيمية تُعنى به ، ولعل أهمها القانون 23/17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي، الذي إعتمد فيه المشرع على صيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية وحيدة لمنح الإمتياز ، كما أسند عملية منحه إلى هيئة واحدة دون سواها وهي الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر والتي تعد هذه الأخيرة السبيل الأوحد للتسجيل، كما عمل توفير الظروف الملائمة للإستثمار وذلك بتهيئة القار الإقتصادي قبل منحه مما يوفر على المستثمر الوقت لينطلق في تجسيد مشروعه وكذلك يُلقي من على كاهله عملية التهيئة التي كان يعاني منها سابقا لما يُمنح له العقار الذي يقع خارج مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، كما عمل المشرع على توفير العقار الإقتصادي لتعزيز الحافظة العقارية بحيث لم يقتصر على الأراضي المحددة حصرا في هذا القانون بل فتح المجال للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإكتساب العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار سواء عن طريق شراء العقار القابل لإستيعاب المشاريع الإستثمارية أو عن طريق ممارسة حق الشفعة.