الخصومة في المادة الإدارية أمام مجلس الدولة
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: إن الخصومة الإدارية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتخذ أمام القضاء الإداري، تتميز بأنها حالة قانونية مركبة، ورابطة قانونية وتعدد أشخاصها وأطرافها، وباعتبار مجلس الدولة أعلى هيئة في القضاء الإداري وجهازا منظما لنشاطات الجهات القضائية الإدارية فقد منحه المشرع الجزائري في القانون العضوي 08-09 المعدل والمتمم بالقانون 22-13 لمجلس الدولة عدة اختصاصات، نذكر منها اختصاصه بالخصومات المتعلقة بالقرارات الإدارية أي الفصل في استئناف القرارات التي تصدر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، كما أنه قاضي نقض في قرارات مجلس المحاسبة والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، وكما هو معروف لكل بداية نهاية، فإن النهاية الطبيعية للخصومة الإدارية تكون بصدور حكم قضائي يصدره مجلس الدولة. .Online Resources:الفهرسItem type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis | مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/58/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/58/23/001 |
إن الخصومة الإدارية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتخذ أمام القضاء الإداري، تتميز بأنها حالة قانونية مركبة، ورابطة قانونية وتعدد أشخاصها وأطرافها، وباعتبار مجلس الدولة أعلى هيئة في القضاء الإداري وجهازا منظما لنشاطات الجهات القضائية الإدارية فقد منحه المشرع الجزائري في القانون العضوي 08-09 المعدل والمتمم بالقانون 22-13 لمجلس الدولة عدة اختصاصات، نذكر منها اختصاصه بالخصومات المتعلقة بالقرارات الإدارية أي الفصل في استئناف القرارات التي تصدر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، كما أنه قاضي نقض في قرارات مجلس المحاسبة والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، وكما هو معروف لكل بداية نهاية، فإن النهاية الطبيعية للخصومة الإدارية تكون بصدور حكم قضائي يصدره مجلس الدولة.
There are no comments on this title.