تمارس السلطة الإداریـــة عـــدة أنشطة بواسطة ما تملكه مـــن وسائـــل تتمثــل فـــي الأعمـــال القانونیـــة التـــي تصدرها الإدارة و كالقرارات الإداریة و التي تعد أحد الإمتيازات الهامة للإدارة، و لذلك فإنـــه یتعیـــن علــى الإدارة أن تقوم بإصدار هذه القرارات في الشكل الذي حدده لها القانون . إلا أنه عندما بالغت الإدارة في عدم ردها على طلبات وتظلمات المتعاملين معها، الأمر الذي نتــج عنـــه حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم، فانطلاقا من هذا الوضع ظهرت الحاجـــة إلـــى ضبــط واقعــة السكـــوت فـــي مجال القرارت الإدارية ، الأمر الذي أدى إلى نشوء القرارات الإدارية الضمنية. هذه الأخيرة تستوجب تسليط رقابــة قضائیـة عليهــا للتــأكد مــن صدورهـــا وفقــــا لمبـــدأ المشروعیة بواسطة وسائـــل الرقابــــة القضائيــــة المتمثلـــة فــي إلغـــاء القـــرارات المخالفــــة للقانـــون ، والحكــــم بالتعویـــض المناســب للأفراد الذین أصابهم الضرر نتیجة لتطبیقها. وعليه فإن الرقابة القضائیة هي أهم رقابة یمكن أن تضمن سیادة مبدأ المشروعیة وإحترام حقوق الأفراد.