النظام القانوني للبنك المركزي في الجزائر
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: شهد البنك المركزي عدة إصلاحات منذ ظهوره جعلت منه مؤسسة فعلية إقتصادية تدير النظام المصرفي، فهو يهدف إلى توجيه النشاطات الإجمالية لتحقيق أهداف سياسية و إقتصادية و تحقيق النمو الإقتصادي. تبقى مسالة إستقلالية هذه المؤسسة إستقلالية نسبية كون السلطة التنفيذية تتدخل في تعيين و عزل محافظ البنك و نوابه كذلك عدم تحديد عهدتهم، و فيما يخص الإستقلالية الوظيفية فالبنك المركزي ملزم بإدارة نشاطاته تحت رقابة رئيس الجمهورية و رقابة الحكومة. كذلك بعد دراستنا توصلنا أن البنك المركزي يحكمه هيكل منظم يدير كل منهم وظائف نص عليها قانون النقد و القرض الأمر 03-11 تتمثل في إصدار الأنظمة و إصدار القرارات فردية خاضعة للرقابة و الحراسة ذلك لحسن سير البنك و الحفاظ على الإقتصاد الوطني. .Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/40/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/40/23/001 |
شهد البنك المركزي عدة إصلاحات منذ ظهوره جعلت منه مؤسسة فعلية إقتصادية تدير النظام المصرفي، فهو يهدف إلى توجيه النشاطات الإجمالية لتحقيق أهداف سياسية و إقتصادية و تحقيق النمو الإقتصادي. تبقى مسالة إستقلالية هذه المؤسسة إستقلالية نسبية كون السلطة التنفيذية تتدخل في تعيين و عزل محافظ البنك و نوابه كذلك عدم تحديد عهدتهم، و فيما يخص الإستقلالية الوظيفية فالبنك المركزي ملزم بإدارة نشاطاته تحت رقابة رئيس الجمهورية و رقابة الحكومة. كذلك بعد دراستنا توصلنا أن البنك المركزي يحكمه هيكل منظم يدير كل منهم وظائف نص عليها قانون النقد و القرض الأمر 03-11 تتمثل في إصدار الأنظمة و إصدار القرارات فردية خاضعة للرقابة و الحراسة ذلك لحسن سير البنك و الحفاظ على الإقتصاد الوطني.
There are no comments on this title.