بغية التخفيف أو التقليص من عدد العقارات التي سجلت في حساب المجهول خلال عملية مسح الأراضي العام المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم،و التي هي مملوكة ملكية خاصة إلا أنها سجلت في حساب المجهول بسبب غياب أصحابها من جهة ،ولغموض السندات المقدمة من طرفهم لأعوان المسح الذين لم يكن في استطاعتهم تسجيلها في حسابات مسحية خاصة بهم ، الشيء الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل لمعالجة هذه الظاهرة و ذلك بتعديل الأمر رقم 74/75 المعدل و المتمم بمقتضي القانون رقم 14/10المؤرخ في 30/12/2014 المتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، أين أستحدث المشرع بموجب نص المادة 67 من القانون السابق نص المادة 23مكرر التي تحول بموجبها ترقيم المجهول إلى ترقيم لصالح الدولة . غير أنه ولعدم نجاعة هذا التعديل تدخل المشرع مرة أخرى بتعديل نفس نص المادة 23 من الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 12/11/1975المعدل و المتمم ،و ذلك بموجب القانون رقم 17/11 المؤرخ في 27 ديسمبر2018 المتضمن قانون المالية لسنة 2018 و منه المادة 89 أين أستبدل حساب المجهول بحساب أطلق عليه حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العام ، ليتبعه إصدار المديرية العامة للأملاك الوطنية للمذكرة رقم 04060 المؤرخة في 05/04/2018 لتوضيح إجراءات التسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب العقارات غير المطالب بها خلال عملية مسح الأراضي العام والتي لازالت تثير الكثير من انشغالات المشرع .