دور المحكمةالدستورية في حماية الحقوق والحريات
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: 2023Abstract: تكريسا لمبدأ سمو الدستور و تعزيز مكانة الحقوق و الحريات، استحدث المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2020 هيئة مستقلة تحت مسمى المحكمة الدستورية، ذات طبيعة قضائية بدلا من المجلس الدستوري ذو الطبيعة السياسية، مكلّفة باحترام الدستور، أُسند إليها صلاحيات تمكنها من الحفاظ على استقرار سير نشاط المؤسسات و ضمان احترام الحقوق و الحريات. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الحقوق و الحريات فانه لا بد من وجود آليات ووسائل فعالة لحمايتها، إذ تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أبرز الدعائم الحامية لها،حيث تهدف إلى منع صدور أي نص سواء كان تشريعيا أو تنظيميا مخالف للدستور، لذلك فهي وسيلة لحماية الحقوق و الحريات من أي خرق أو اعتداء؛ كما عمد المؤسس الدستوري إلى تبني آلية الدفع بعدم الدستورية التي تُمكِّن الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم و حرياتهم التي كلفها لهم الدستور. .Online Resources:الفهرس| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة الحقوق والعلوم السياسية | M/ADM/04/23/001 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | LLP/M/ADM/04/23/001 |
تكريسا لمبدأ سمو الدستور و تعزيز مكانة الحقوق و الحريات، استحدث المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2020 هيئة مستقلة تحت مسمى المحكمة الدستورية، ذات طبيعة قضائية بدلا من المجلس الدستوري ذو الطبيعة السياسية، مكلّفة باحترام الدستور، أُسند إليها صلاحيات تمكنها من الحفاظ على استقرار سير نشاط المؤسسات و ضمان احترام الحقوق و الحريات. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الحقوق و الحريات فانه لا بد من وجود آليات ووسائل فعالة لحمايتها، إذ تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أبرز الدعائم الحامية لها،حيث تهدف إلى منع صدور أي نص سواء كان تشريعيا أو تنظيميا مخالف للدستور، لذلك فهي وسيلة لحماية الحقوق و الحريات من أي خرق أو اعتداء؛ كما عمد المؤسس الدستوري إلى تبني آلية الدفع بعدم الدستورية التي تُمكِّن الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم و حرياتهم التي كلفها لهم الدستور.
There are no comments on this title.